الخامس : تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي « 1 » ، أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية « 2 » . السادس : استخراج الحكم الشرعي الفرعي ، أو الحجّة عليه عن أدلتها التفصيلية « 3 » . مقارنة بين التعاريف أ - ذُكِر في التعاريف الأربعة الأخيرة قيد « الدرك » « 4 » أو « الحجّة » « 5 » ، ليكون التعريف شاملًا لحالتي الظن والعلم ؛ وذلك انطلاقاً من أنّه لا موضوعية للظن وحده ، كما أخذ في التعريف الأول ، ولا للعلم وحده « 6 » كما أخذ في التعريف الثاني . وإضافةً إلى ذلك فقد تميّزت التعريفات الثلاثة الأخيرة المشتملة على قيد « الحجّة » بميزتين : الأولى : إنّ الحجّة غير شاملة للظن غير المعتبر بخلاف غيرها « 7 » . الثانية : إنّ الحجّة تشمل ما ليس بظن أو علم ، ولكن قام الدليل الخاص على اعتباره « 8 » . ب - تشتمل التعريفات الثلاثة الأخيرة على إضافة عنصر « الوظائف العملية » ، و « الحجّة » ، وهذا ينطلق ممّا وصل إليه الفكر الأصولي عند الإمامية أخيراً في الفصل بين الحكم والوظيفة العملية ؛ الأمر الذي أحدث تطوّرات مهمة في أصول الفقه عند الإمامية « 9 » . « فإنّه كثيراً ما لا يكون مستنبط الفقيه حكماً من الأحكام بل يكون من قبيل تحصيل الحجّة على البراءة أو الاشتغال » « 10 » . ج - ذهب السيّد الخوئي رحمه الله إلى أنّ الاجتهاد بمعنى الملكة - وهو ما جاء في التعريف الرابع - ليس من أطراف الوجوب التخييري الثابت للاجتهاد والتقليد والاحتياط ولايؤمّن من العقاب ؛ لتأخر العمل وهو الاستنباط عن الملكة في مثل ملكة الاجتهاد ، لذا اختار تعريفه كما جاء في التعريف الخامس « 11 » . د - اعترض ناصر مكارم الشيرازي على التعريف الخامس بعدم مانعيته تارةً ، وعدم جامعيته أخرى وذهب إلى ما جاء في التعريف الأخير « 12 » . ماهية الاجتهاد اختلف الأصوليون في أنّ الاجتهاد هل هو عملية ، أم صفة نفسانية ؟ فذهب جملة منهم إلى أنّ الاجتهاد عملية ، وما مضى من بعض التعاريف التي قد ركّز فيها على عنصر استفراغ الجهد أو بذله لهؤلاء القائلين بكونه عملية « 13 » ،

--> ( 1 ) . التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22 . ( 2 ) . الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9 ، دروس في علم الأصول 1 : 62 . ( 3 ) . أنوار الأصول 3 : 534 . ( 4 ) . منهاج الوصول : 124 . ( 5 ) . كفاية الأصول : 464 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20 . ( 6 ) . التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 545 . ( 7 ) . كفاية الأصول : 464 . ( 8 ) . كفاية الأصول : 464 ، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9 ، أنوار الأصول 3 : 534 . ( 9 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 545 . ( 10 ) . أنوار الأصول 3 : 534 . ( 11 ) . التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20 - 22 ، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9 - 10 . ( 12 ) . أنوار الأصول 3 : 534 . ( 13 ) . انظر : التعاريف الثلاثة الأُول ، والتعريف الخامس .